تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء.. تسهيلات مرتقبة

تدرس الحكومة حزمة جديدة من التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بعمليات تقنين الأوضاع، وذلك حرصا منها على معالجة هذا الملف الحيوي بصورة أكثر مرونة، ومن خلال موقعنا العرب اليوم سنتعرف على التعديلات الجديدة.

قانون التصالح

أشار الإعلامي مصطفى بكري إلى أن الجهات المختصة تعمل في الوقت الحالي على إعداد تعديلات على قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مؤكدا أن هذه التعديلات من شأنها أن تمنح مزايا وتيسيرات جديدة لعدد كبير من المواطنين خاصة أصحاب العقارات المخالفة الذين واجهوا عقبات خلال تطبيق القانون الحالي.

وأوضح أن مشروع التعديلات خضع للمراجعة داخل مجلس الوزراء، تمهيدا لعرضه على الحكومة خلال الفترة المقبلة، قبل إحالته إلى مجلس النواب لاستكمال المناقشات التشريعية اللازمة تمهيدًا لإقراره بشكل رسمي.

وتشمل المقترحات المطروحة مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تبسيط منظومة التصالح وتوسيع نطاق الاستفادة منها، حيث يجري بحث إمكانية السماح بالتصالح في بعض المخالفات التي كانت مستثناة سابقا، ومن بينها مخالفات الجراجات، إلى جانب دراسة إتاحة التصالح في بعض المناطق ذات الطابع الأثري وفق ضوابط دقيقة تضمن الحفاظ على قيمتها التاريخية والمعمارية.

تعديلات قانون التصالح

كما تتضمن التعديلات المرتقبة تيسيرات مرتبطة باستكمال بعض الأعمال الإنشائية في العقارات المستحقة، بما في ذلك السماح بتنفيذ بعض مراحل البناء المتوقفة، فضلا عن إعادة النظر في عدد من الاشتراطات الفنية الخاصة بواجهات المباني، بما يساهم في تقليل التكاليف المطلوبة من المواطنين خلال إجراءات التقنين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الدولة لإيجاد حلول عملية لملف مخالفات البناء، من خلال تحقيق التوازن بين تطبيق أحكام القانون والحفاظ على مصالح المواطنين، مع توفير مسارات أكثر سهولة لتقنين الأوضاع القانونية للعقارات المخالفة ويرى مراقبون أن التعديلات الجديدة قد تمثل دفعة قوية لملف التصالح، خصوصا إذا تضمنت المزيد من التيسيرات المالية أو تخفيضات على الرسوم المقررة، وهو ما قد يشجع أعدادا أكبر من المواطنين على التقدم بطلبات التصالح والاستفادة من المزايا المنتظرة.